«اقتصاد در یک درس» مقدمه‌ای بر درک اقتصاد نئوکلاسیک

اقتصاد در یک درس

با شروع اولین ترم تحصیلی در مقطع دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران، درس اقتصاد رسانه را باید می‌گذراندم؛ برای من و سایر دوستانی که وارد مقطع دکتری شده بودند، به دلیل فقدان مطالعه اقتصادی پیشین درک تئوری‌های اقتصادی رسانه اندکی سخت به نظر می‌رسید؛ با این حال معرفی یک کتاب خود و روان توسط استادمان این سختی را شیرین کرد؛ کتاب «اقتصاد در یک درس» به خوبی شرح دهنده تمامی معضلات و مشکلات اقتصادی بود و مبنایی برای مفاهمه اقتصاد نئوکلاسیک. در زیر خلاصه‌ای از این کتاب را معرفی کرده‌ام.

کتاب «اقتصاد در یک درس» توسط هنری هازلیت در سال 1946 منتشر شد. این کتاب تا کنون به 8 زبان دنیا ترجمه شده است. در این کتاب بر اصول کلی اقتصادی و هزینه بی‌توجهی به این اصول تأکید شده و دخالت‌های دولتی در افتصاد به‌طور کلی در این کتاب محکوم شمرده می‌شود. نویسنده کتاب معتقد است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها درگیر وهم و خیالاتی است که ریشه در برخی خطاها دارد.

در این کتاب، منافع خودخواهانه گروه‌ها عامل ترویج پندار‌های باطل اقتصادی عنوان شده و تأکید شده که منافع شخصی و گروهی و گرایش دائمی انسان بر توجه صرف به اثر بلادرنگ یک سیاست‌ اقتصادی به‌جای توجه به اثرات بلندمدت آن سبب می‌شود تا به پیامدهای ثانویه یک تصمیم اقتصادی بی‌اعتنایی شود. تفاوت اقتصاد خوب و اقتصاد بد در این کتاب ریشه در توجه یا عدم توجه به همین پیامدهای ثانویه دارد؛ به‌طوری که اقتصاد خوب مبتنی بر توجه به آثار بلندمدت و توجه به اثرپذیری تمام گروه‌ها از تصمیم اتخاذ شده است، در حالی که اقتصاد بد صرفاً درگیر توجه به منافع کوتاه مدت و منافع یک گروه و یک قشر خاص است.

مثال شیشه شکسته در این کتاب نمونه‌ای از توجه به منافع کوتاه مدت، قضاوت‌های دم دستی در مورد آثار و تبعات موضوعات اقتصادی و توجه صرف به یک گروه خاص در پی بروز یک مسئله اقتصادی است. در این کتاب موضوع ارزش‌آفرینی در موضوعات اقتصادی و کارایی اقتصاد مورد تأکید قرار می‌گیرد و در همین راستا معیاری همچون شغل، پول و نیاز را عامل ارزش‌آفرینی‌ نمی‌داند. نویسنده معتقد است شغل معیار اشتباهی برای سنجش کارایی اقتصاد است زیرا می‌توان بدون هرگونه کارایی اقتصادی شغل‌های متعددی را ایجاد کرد.

اقتصاد در یک درس

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد در یک درس موجود است.

همچنین «هازلیت» پول را نیز معیار مناسبی برای سنجش ثروت نمی‌داند چرا که ممکن است با افزایش تورم، واحد هر قیمت کالا نیز افزایش پیدا کرده و پول موجود خرج آن شود. نویسنده به تفاوت بین نیاز و تقاضا اشاره می‌کند و معتقد است که نیاز صرفاً باعث می‌شود معیشت بگذرد و سبب ظهور اقتصاد معیشتی می‌شود در حالی که تقاضاست که رونق اقتصادی ایجاد کرده و اقتصاد رو به رشد را ایجاد می‌کند. نویسنده کتاب، دخالت‌های دولتی در اقتصاد را درست نمی‌داند و تأکید می‌کند که هر یک ریال هزینه دولت باید جبران شود و این جبران از طریق جیب مردم صورت می‌گیرد.

وی مالیات گرفتن را اقدامی ضد تولیدی می‌داند و اخذ مالیات زیاد از افراد متعدد را سبب سوق دادن آن‌ها به سمت رفع نیازهایشان می‌داند که در تضاد به اقتصاد رو به رشد است؛ وی حمایت دولت‌از کسب‌‌وکارها را خطرناک توصیف می‌کند و معتقد است اعتباراتی که به اشخاص داده می‌شود معمولاً صرف تولید نمی‌شود بنابراین باید این اعتبارات به بخش خصوصی و واسطه‌ها باید اعطا شود نه خود افراد.

نویسنده کتاب بر حذف مناصب غیرضروری و کوچک‌سازی نهادها تأکید می‌کند و معتقد است درآمد افراد صاحب‌ منصب از مالیات دریافتی مردم تأمین می‌شود بنابراین با حذف مناصب غیرضروری می‌توان پول مردم را به سمت تقاضاهای جدیدی سوق داد که همین افراد صاحب‌ منصب به ظاهر بیکار، آن‌ها را پاسخ‌ دهند و رونق تولید در این بین ایجاد شود. وی در مورد «بت اشتغال کامل» صحبت می‌کند و همان‌طور که قبلاً نیز گفته شده شغل را معیاری اشتباه برای سنجش کارایی اقتصاد می‌داند.

نویسنده در این کتاب می‌نویسند: غایت هر کشوری آن است که با کمترین تلاش بیشرین نتایج را به‌دست آورد و اختراعات و اکتشافات بشری نیز در همین راستا است. وی اشتغال کامل بدون تولید را مد نظر قرار می‌دهد و می‌گوید مشکل برخی کشورها تولید است نه اشتغال و به همین دلیل اشاره می‌کند که اشکال قانون‌گذاری در برنامه‌ریزی برای اشتغال به‌جای برنامه‌ریزی برای تولید است.

«هازلیت» تولید را هدف و اشتغال را ابزار می‌پندازد و معتقد است اشکال اساسی در این است که ابزار بر هدف سوار شده است. وی در کتابش در پاسخ به این استدلال غلط که ماشین‌ها و فناوری موجب بیکاری می‌شوند، می‌نویسد: ماشین‌ها و فناوری را موجد بیکاری نمی‌داند و معتقد است که در بلند مدت فناوری و ماشین موجب اشتغالزایی بیشتر نیز می‌شود. «هازلیت» به موضوع تعرفه‌ها نیز اشاره کرده و اینکه تعرفه‌ها را اشتغال‌زا، موجب بالارفتن دستمزدها و حفظ استانداردهای زندگی می‌دانند، مغالطه و نادرست می‌پندارد و معتقد است تعرفه‌گذاری اثر سوء بر اقتصاد دارد. نویسنده اشتیاق موهوم به صادرات و هراس بیمارگونه از واردات را خلاف منطق می‌داند و می‌گوید باید هر یک از دول بر مزیت رقابتی خود تأکید کرده و آنچه که را در توانایی آنهاست تولید و باقی مانده تقاضا را وارد کنند و از برابری و صادرات و واردات هراسی نداشته باشند.

نویسنده کتاب حمایت از صنایع را مطرود می‌داند و معتقد است در طول زمان برخی صنایع باید حذف و برخی دیگر جایگزین شوند. در مضمون این کتاب، قیمت‌ها به‌عنوان دماسنج اقتصاد شناخته می‌شود که هر نوع یارانه سبب می‌شود این دماسنج درست کار کند. وی به شدت قیمت‌گذاری دولتی را نهی می‌کند و تداوم دسترسی ارزان مردم به کالا را موجب مصرف بیشتر آن کالا می‌داند که موجب پدیدآیی نشانگرهای غلط در بازار می‌شود. همچنین نویسنده تأکید می‌کند تلاش برای حفط قیمت یک کالا در سطحی پایین‌تر از قیمت طبیعی موجب بالا رفتن تقاضا برای آن محصول و کمتر شدن عرضه کالا می‌شود که اثرات سوء اقتصادی دارد.

وی در نهی قیمت‌گذاری دولتی به پیامدهای دیگر آن یعنی کاهش تولید کاهای ضروری به دلیل کاهش دستمزد و سود تولیدکنندگان آن و افزایش تولید کاهای لوکس و نیمه‌لوکس غیرضروری به دلیل افزایش سود و دستمزد تولیدکنندگان آن اشاره می‌کند. «هازلیت» معتقد است تلاش دولت برای تثبیت یک قیمت یک کالا اقتصادی پر از محدودیت را به‌وجود خواهد آورد که ثمره آن پدیدآیی بازار سیاهی است که رفته رفته جایگزین بازار اصلی می‌شود. وی همچنین دخالت دولت در کنترل اجاره بها را اشتباه تلقی کرده چرا که معتقد است این نوع دخالت نیز دخالت از جنس کنترل قیمت در بازار به‌شمار می‌رود.

«هازلیت» کاهش کیفیت مسکن، افزایش مسکن‌های لوکس، عدم گرایش به سمت ساخت‌وساز خانه‌های ارزان، افزایش تقاضا برای مسکن اجاره‌ای و به تبع آن کمبود خانه را از پیامدهای کنترل نرخ اجاره بها توسط دولت معرفی کرده و معتقد است به دلیل اینکه مسکن کالایی باداوم است این‌گونه سیاست‌ها اثرات بلندمدت بر جای می‌گذارد. «هازلیت» در فصل نوزدهم کتاب «اقتصاد در یک درس» به تلاش دولت برای وضع حداقل قوانین دستمزدها اشاره می‌کند و آن را مجدد نوعی دخالت در قیمت‌گذاری می‌داند.

وی می‌نویسد: قوانین حداقل دستمزد سلاحی کم توان برای مبارزه با خطرات دستمزد کم است که عملاً بیکاری را جایگزین دستمزد پایین می‌کند چرا که کارگبری را که می‌تواند با دستمزد پایین‌تری مشغول به کار شود از شرایط کار محروم کرده است. وی وضع حداقل قوانین دستمزدها را موجب بروز رقابت برای کسب سایر مشاغل می‌داند که در واقع به کاهش دستمزد منجر می‌شود. «هازلیت» می‌نویسد که دولت نباید به سیاست فشار بر کارفرما روی آورده و باید اجازه دهد تا بهره‌وری نهایی نیروی کار نرخ دستمزدها را تعیین کند. وی به نقش اتحادیه‌های کارگری در افزایش دستمزدها نیز اشاره می‌کند و معتقد است این گزاره که اتحادیه‌های کارگری موجب افزایش دستمزدها می‌شوند، توهمی بیش نیست.

«هازلیت» می‌نویسد: اتحادیه کارگری در تلاش برای افزایش دستمزد کارگران خود عملاً موجب لطمه دیدن سایر کارگران شده و با سیاست‌های کوته‌بینانه فشار را بر روی دوش کارفرما افزایش می‌دهند. نویسنده به موضوع پس‌انداز نیز ورود می‌کند و معتقد است که پس‌انداز به معنای نگه‌داری پول نقد به اقتصاد ضربه می‌زد. در جمع‌بندی نهایی از خلاصه این کتاب باید گفت «هازلیت» معتقد است که تلاش برای اداره کردن اقتصاد به نفع یک گروه واحد موجب آسیب دیدن همان گروه خواهد شد و اقتصاد باید برای همه افراد اداره شود. وی همچنین معتقد است که غایت علم اقتصاد مسئله را به منزله یک کل دیدن است و نه تکه‌های پاره از هم جدا افتاده. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *